أعلن رئيس جمعية "يازا" والمرشح عن المقعد الماروني في دائرة ​بعبدا​ ​زياد عقل​ انه يخوض الانتخابات على لائحة ​المجتمع المدني​ الذي هو جزء منه منذ 25 عاما، معتبرا ان هناك حظوظ كبيرة بخرق لوائح السلطة سواء في دائرة بعبدا او غيرها من الدوائر، لافتا الى ان تحديد "نسبة الخرق مرتبط بعدد الأصوات التي ستنالها لائحتنا، وهو أمر يعود للناخبين أن يحددوه".

وشدد عقل في حديث لـ"النشرة" على ان الظروف والمعطيات تبدلت كليا منذ العام 2009 خاصة واننا شهدنا على تمديد ولاية المجلس ولاية كاملة، مشيرا الى ان المشهد يختلف تماما من حيث الاصطفافات والتحالفات، بحيث لم يعد هناك وجود لاصطفافي 8 و ​14 آذار​ كما ان أحزاب السلطة تخوص المعركة الحالية على أكثر من لائحة بعدما كانت الأمور تنحصر في الانتخابات الماضية بلائحة لـ8 و لائحة لـ14 آذار في كل دائرة.

فرصة التغيير

وأوضح عقل انّه وقبل تقدمه بترشيحه للانتخابات النيابية، "عملت بكثير من الجدية بقضايا ​السلامة العامة​ ان كان في "​اليازا​" أو جمعيات أخرى كـ"شبكة سلامة المباني" و"اللجنة ال​لبنان​ية للوقاية من ​الحرائق​"، مشددا على انّه يلتزم متابعة هذه القضايا وكل الملفات والقضايا الواردة في برنامجه الانتخابي في حال نجاحه بالوصول الى الندوة البرلمانية.

وتوجه عقل للناخبين برسالة جاء فيها: "فلنحاول الانطلاق بعملية بناء البلد والمؤسسات من خلال وضع أيدينا بأيدي بعض للوصول الى هدفنا، خاصة واننا اليوم امام فرصة حقيقية للتغيير في 6 ايار من خلال المساهمة بادخال مستقلين من المجتمع المدني الى الندوة البرلمانية هدفهم الاصلاح الحقيقي".

برنامج العمل

وتطرق عقل لبرنامجه الانتخابي، لافتا الى انّه سيهتم بـ"مواجهة الاخطاءالطبية عبر اليات قانونية لتحسين الاداء الطبي"، كما سيعمل مع زملائه لاقرار "قانون خاص ل​سلامة الغذاء​ وتفعيل خطط وطنية لمواجهة التزايد الكبير لمرض ​السرطان​ في لبنان". وقال: "كما سأسعى لتفعيل دورالسلطات المحلية والبلديات وتطوير قانونها ووضع حد لهدر المال العام".

واشار عقل الى ان خطته للعمل تلحظ أيضا "مواجهة ​الفساد​ المستشري عبر تعديل بعض القوانين التي تشجع الفساد بشكل غير مباشر، المحافظة على احواض الانهر وازالة التعديات على الملك العام، وضع تشريعات وحوافز جديدة تشجع على التدوير وعلى الحد من ​مشكلة النفايات​، كما وضع خطط جدية وفاعلة لتشجيع ​النقل العام​".

ووعد عقل بالسعي لـ"دعم ​الجامعة اللبنانية​ و​المؤسسات التربوية​ الحكومية وتطبيق ​قانون السير​ بشكل متواصل ومتساوٍ على جميع مستعملي الطرق".